هو المشروع رقم (5) من قائمة مشاريع الدراسات المهنية وهو أحد المشاريع الأربعة التي تتناول قواعد مزاولة المهنة للمكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المبنية على أحكام القرار الوزاري رقم (264) وتشتمل على شروط وإجراءات الترخيص والتأسيس والقواعد العامة لبدء المكاتب والشركات في مزاولة المهنة، كما تتضمن الإطار العام للمسؤولية المهنية والقانونية التي يجب أن يتحملها المهندسون والمكاتب والشركات الهندسية، كما توضح طريقة إنهاء العمل والتوقف عن ممارسته سواء كانت تحت ظروف طوعية أو قهرية.

- تنظيم العمل الهندسي لجميع المهندسين العاملين في القطاع الخاص وتطويره.

- تحديد أصول ومجالات وأشكال ممارسة المكاتب والشركات للمهنة.

- تحديد المسؤولية القانونية والجزاءات للمهندسين والمكاتب والشركات.

- تحديد إجراءات التوقف عن العمل بصورة نهائية.

1-     طلب مراجعة المشروع وإبداء المرئيات حوله من قبل:

        أ- بعض المكاتب الاستشارية الكبيرة وكذلك بعض المهندسين والمهتمين في ممارسة المهنة.

ب- مرئيات بعض المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المكاتب والشركات الهندسية وتستفيد من خدماتها.

2-     إدخال التعديلات المناسبة.

3-         اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد المشروع للتطبيق.

1- المرحلة الانتقالية (لمدة سنتين)

إعطاء فرصة للمكاتب الهندسية لملاءمة وضعها طبقاً لهذه القواعد.

ويتم اثناء المرحلة الانتقالية:

          - استكمال إعداد مسودة المشاريع الثلاثة الأخرى وهي:

                       أ- قواعد مزاولة المهنة للشركات الهندسية.

                       ب- قواعد مزاولة المهنة للمكاتب الاستشارية.

                       جـ- قواعد مزاولة المهنة للشركات الاستشارية.

          - إعداد المعايير الخاصة بتأهيل المكاتب:

                       أ- القدرات الفنية للعاملين.

                       ب- القدرات الإدارية والمالية للالتزام بالأعمال المطلوبة.

                       جـ- سابقة الخبرة.

                       د- تجهيزات المكتب.

2- المرحلة الإلزامية: وهي المرحلة التي بها تطق قواعد مزاولة المهنة بشكل إلزامي بعد الإعلان عنها بوقت مناسب.