هذا المشروع أحد أهم مشاريع الدراسات المهنية، وضع استناداً إلى نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/46) بتاريخ 12/7/1403هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (7/2021/م) بتاريخ 8/9/1405هـ، واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 264 بتاريخ 16/9/1402هـ، بتشكيل اللجنة الاستشارية الهندسية والذي حدد أهدافها واختصاصاتها، ودعماً لما تقوم به اللجنة من واقع خبرتها ودأبها في توفير الخدمات التي يحتاجها منسوبو المهنة من مهندسين أفراد أو مكاتب هندسية واستشارية.

حل القضايا الفنية والهندسية التي قد تقع فيما بين أطراف العلاقة التعاقدية (المالك، الاستشاري، المقاول) عن طريق تشكيل لجان فنية سواء لتقديم المشورة الفنية للجهات القضائية عند طلب ذلك ولجوء الأطراف إلى هذه الجهات أو القيام بالتحكيم الفني بين الأطراف بهدف تسوية هذه المنازعات ودياً بالسرعة الممكنة ومساعدة الأطراف على إيجاد الحلول لقضاياهم.

1-  إدخال التعديلات التي اقترحها المستشار القانوني بمعهد الإدارة العامة.

2-  طلب مراجعة المشروع وإبداء المرئيات حوله من قبل:

      أ-   شُعبة التحكيم الفني.

     ب- بعض المكاتب الاستشارية الكبيرة وكذلك بعض المهندسين والمهتمين في ممارسة المهنة.

    جـ- مرئيات بعض المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المكاتب والشركات الهندسية وتستفيد من خدماتها.

3-  إدخال التعديلات المناسبة.

4-  اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد المشروع للتطبيق.

مراحل التطبيق

جاري تطبيق القواعد السابقة كمرحلة انتقالية وتصنيف الخبراء والمحكمين المشاركين بها، ويتم بعدها تطبيق قواعد المشروع المذكور.