تتمثل فعالية قطاع التعليم والتدريب وقدرته على تلبية متطلبات التنمية في القوى البشرية العلمية والتقنية في مدى توافق مهارات الخريجين مع الاحتياجات المتزايدة والمتجددة للاقتصاد الوطني، وبالتالي تجنب مخاطر البطالة الناجمة عن عدم إنسجام تلك المهارات مع متطلبات سوق العمل، ولقد أشارت دراسة الوضع الراهن للعلوم والتقنية في المملكة إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يعاني من أوجه قصور عديدة، وهو بحاجة في الوقت الحاضر الى تحسين مستوى الكفاءة وزيادة الإتساق بين مكوناته على نحو يزداد فيه الإهتمام بالمجالات العلمية والتقنية.

وجاء الأساس الإستراتيجي الثاني مؤكداً على تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما إتساعاً وتنوعاً، ومما جاء في هذا الأساس إيجاد معاهد عليا متميزة في مجالات علمية وتطبيقية وتقنية على المستويين الجامعي وما فوق الجامعي لتكوين نخبة رائدة من العلماء والمهندسين والفنيين والتقنيين تكون قادرة على تأصيل البحث العلمي التطبيقي وتوطين وتطوير التقنية، كما جاء تحت هذا الأساس أيضاً تشجيع وإنشاء وتطوير مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة في المجالات التقنية الرائدة والمؤثرة في الإقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال.